حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥١٥

في السهام

الثلث ، والباقي للعم ، وقال قبل ذلك : فرض العمة النصف ،

وفرض الخال والخالة الثلث ، بينهم بالسوية ، وإذا حضر أحدهم كان له

السدس ، وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث ، فجعل للخال مع العم السدس

. وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد ، فإنه قال في المقنعة : ويجري ذوي الأرحام

فمن سميناه يعني من العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأبنائهم في الزيادة

والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم ، من الأخوة

والأخوات . ثم قال : والخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث ، مع من له

سبب واحد فيه على الاختصاص ، كزوج هو ابن عم ، وابن خال ، فللزوج

النصف بالتسمية والثلثان مما يبقى بالرحم ، ولابن الخال الثلث الباقي يرحمه على

حسب فرايض من تقربا به ( يقر بأنه ) من العمومة والخؤولة ، كما بيناه فأعطى ابن

الخال هنا السدس ، وساوى بينه وبين الخال ، وكذا يظهر من كلام سلار .

( وصفحة 735 )

" وقال ابن أبي عقيل : وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس ، وللعمة

النصف ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وكذلك إن ترك عمة

وخالة ، فللخالة السدس ، وللعمة النصف ، والباقي رد عليهما على قدر

سهامهما . والمعتمد ما قاله الشيخ ، لما تقدم من الأخبار ، ولأن الرد مع

التسمية ، وهؤلاء لا مسمى لهم . احتج بأن للخالة السدس ، وللعمة النصف ،

كالأخوات فيرد على قدر السهام . والجواب : منع حكم الأصل ، والقول بالقياس

عندنا باطل .

" مسألة : المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : أن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا

وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا ، أولى من عمومة الأب وعماته ،

وخؤولته ، وخالاته ، ومن عمومة الأم وعماتها ، وخؤلتها ، وخالاتها ، وقال ابن أبي

عقيل : لو ترك عمة أمه وابنة خالته ، فالمال بينهما نصفان ، لأنهما قد استويا في

البطون وهما جميعا من طريق الأم ، والأولى أولى ، لأن الأولاد أقرب ببطن .

" وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم النصف ، ولبنت الخال السدس ، والباقي رد