حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥١٢

في السهام

الاجماع عليه ، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم ، والمصنف تردد في ذلك مما

ذكر ، ومن عموم الآية وصدق الأخوة على القاتل ، ومنع التعدي ، فإن العلة ليست

منصوصة بل مستنبطة ، فيكون الالحاق بهما قياسا لا يقول الأصحاب به ، والاجماع

ممنوع ، فإن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، قالوا بحجب القاتل ، وعللوا حجب

الأخوة بما روى من أنهم عياله ، وعليه نفقتهم ، ونفقة القاتل ، لا يسقط عن

الأب ، بخلاف المملوك " .

في السهام

في السهام

السرائر ( مجلد 3 صفحة 240 )

" وإلى ما اختاره السيد واخترناه ( من أن ولد ولد حقيقة وأنه يعطى ابن البنت

نصيب الابن وبنت الابن نصيب البنت ) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله

في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام ، وهذا الرجل من جلة

فقهاء أصحابنا ومتكلميهم ، وكتابه كتاب معتمد ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر

الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين ، وأثنى عليه ، وكان شيخنا المفيد محمد بن

محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل " .

كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 447 )

" قال دام ظله : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، إلى آخره . في

المسألة بين الأصحاب خلاف ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح

وأتباعهم ، إلى أن ولد الولد ، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه ، ابنا كان أو

بنتا . وذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ، والمصري منا في كتاب التحرير ،

والمتأخر ، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد ، من الابن كان أو من البنت ،

والأول أشبه .