حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥١١

موانع الإرث

( وصفحة 258 )

" وقال الصدوق والحسن : يحجب القاتل ، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض

بموته .

( وصفحة 260 )

" درس : ورابع عشرها منع المستهل من الإرث ، إذا لم تكمل شهور

الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت

اثنتان منع من النصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد قبول

شهادة الواحد في الجميع ، وهو قول الحسن وظاهر المفيد " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 253 )

" رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام

في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها "

ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وثانيها أنه لا يرث

مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله ( كذا ) في صحيحة

هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع ، وخصوص

رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا

قتله ، وإن كان خطأ " وثالثها : أنه يرث مما عدا الدية ، ذهب إليه أكثر الأصحاب

كالمرتضى ، وابن الجنيد ، والشيخ ، والأتباع ، وحسنه المصنف ، ونقله عن

تخريج المفيد ، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين ، لأن فيه جمعا بين الدليلين ، ولأن

الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد ، ويدفعها

عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ

من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث ، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته ، عوض

ما جناه لا يعقل .

( وصفحة 257 )

" وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب ، بل ادعى الشيخ في خلاف