حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٠٦

كتاب القضاء والشهادات

الشهادة ، ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها

غيرها من أهل الشهادة . والمفيد رحمه الله لم يقيد بل أطلق وقال في شهادة الزوج :

وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلف

المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال . ونعم ما قال ، ولم يقيد الشيخ في الخلاف

والمبسوط أيضا ، وكذا أبو الصلاح ، وأما ابن البراج وابن حمزة فإنهما قيدا أيضا

كالشيخ ، وقال ابن إدريس بالاطلاق أيضا وبه قال ابن أبي عقيل " .

" مسألة : اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة ، أما أحد الطرفين

فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا ، وهو قول أبي علي بن الجنيد

واحترزنا بالحر عن العبد ، فإنه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفار

فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل ، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال لا يجوز

شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات ، وهذا أعم إطلاقا في المنع عن ابن

الجنيد " .

الدروس ( صفحة 195 )

" ذهب الحسن وابن الجنيد : إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق ، وهو

نادر " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 324 )

" قوله النسب وإن قرب الخ . ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة ، فتقبل شهادة

جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب ، للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي

عبد الله عليه السلام قال " يجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه "

وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ،

والأخ لأخيه فقال : يجوز " ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والأخ

والزوجين للآخر ، خلافا للشيخ في النهاية ، للأصل ، وعموم الأخبار . واستثنى

أكثر الأصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده ، فحكموا بعدم

قبولها ، حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع ، واحتجوا عليه مع ذلك بقوله

تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه ، والرد

لقوله ، وإظهار تكذيبه ، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة . ولا