حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٠٥

كتاب القضاء والشهادات

النساء مع الرجال جايزة ، في كل شئ إذا كن ثقات ، وهي يعطى منه قبول

شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات .

( وصفحة 715 )

" الخامس : قال الشيخ في الخلاف : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا

منفردات ، ولا منضمات إلى الرجال . وقال في المبسوط : الثالث ما يثبت بشاهدين

وشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة ، والرضاع ، والاستهلال ، والعيوب

تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه لا يقبل شهادة النساء في الرضا أصلا ، وليس

ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه . وقال في كتاب الرضاع من

المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، ويقبل في الاستهلال ، والعيوب

تحت الثياب ، والولادة . وقال بعضهم : يقبل في جميع ذلك . وقال شيخنا المفيد :

أنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ، وبه قال سلار ، وابن حمزة ، وهو

الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس وافق شيخنا في

النهاية " .

( وصفحة 716 )

" وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، وفي الصبي صاح ، أو

لم يصح فشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة " .

( وصفحة 720 )

" قال السيد المرتضى : مما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روى لها وفاق

قديم القول بجواز شهادة ذوي الأرحام ، والقرابات بعضهم لبعض ، إذا كانوا

عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر

يروونه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، وإن جازت شهادته له ، وهذا الكلام

يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا ، ونقل ابن إدريس عنه القبول ولم أقف

لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية .

" مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره

من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل

الشهادة ، ولا بأس بشهادتها الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل