حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٠٤

كتاب القضاء والشهادات

( وصفحة 704 )

" وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى ، وقال سلار :

ولا بد في البينة من العدالة " .

( وصفحة 712 )

" وقال ابن أبي عقيل : شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شئ إذا كن ثقات ، ولا

يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب ، ثم قال في

الباب الذي وعد بذكره فيه : يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء

وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال . ثم قال : وقد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة

النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز ، وكذلك روي عنهم عليهم السلام أن

شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جايز . وقد اشتبه علي في ذلك ، ولم

أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما

إليهم ، لأن ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين .

( وصفحة 714 )

" الثاني الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول

شهادتين فيه منفردات ومنضمات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو

الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقوى في المبسوط قبول

شهادتهن فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد .

" الثالث الجنايات ، وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب

للقود ، ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، وقوى في المبسوط قبول

شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود . وقال في الجناية : يجوز شهادة النساء

في القتل والقصاص إذا كان معن رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت

بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن

مع الرجال . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول .

" قال ابن أبي عقيل : الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام

أصلان ، أحدهما لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول ، وهي الشهادة في

الزنا ، والأصل الآخر جايز فيه شاهد عدل وهي الشهادة فيما سوى الزنا ، وشهادة