حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٠٣

كتاب القضاء والشهادات

ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم ، وإن ادعوا السنة فالسنة في القرعة

مشهورة بالرد عليهم ، وإن ادعوا الاجماع كفوا الخصم مؤنتهم ، يقال لهم : أليس

إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل في دار أنها له ، فشهود كل واحد منهما يكون

شهود الآخر ، والعلم محيط بأن أحد الشهداء كاذبة والأخرى صادقة ، فإذا حكمنا

بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا ، لأن كل واحد منهما تشهد شهوده

بالدار كلها دون الآخر ، فإذا كانت الشهود كاذبة والأخرى صادقة فيجب أن يسقط

أحدهما ، لأنه لا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا ، إلا بإلقاء أحدهما ولم يوجد إلى إلقاء

واحد منهما سبيل إلا القرعة .

( وصفحة 699 )

" مسألة : قال ابن أبي عقيل : لو أن ثلاثة تنازعوا في دار ، فادعى أحدهم الدار كلها

، وادعى الآخر ثلثي الدار ، وادعى الآخر ثلث الدار ، وأقام كل واحد منهم بينة

عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الذي أقام البينة بالكل ، وبين الآخرين ، فإن

خرج سهم صاحب الكل أحلف بالله وكان أولى بالحق ، وإن خرج سهم الآخرين

أحلفهما بالله لقد شهد شهودهما بالحق ، وكانت الدار بينهما ( بينهم ) على ثلاثة أسهم

، لصاحب الثلثين سهم ، وسهم لصاحب الثلث ، لأن شهودهم ليس يكذب

بعضهم بعضا ، وشهود صاحب الكل يكذب شهود هذين . فلذلك أقرعنا بينهما

وبين الذي أقام البينة بالكل ، ولم يقرع بين هذين لأن شهودهما يصدق بعضهم

بعضا ، ولم يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يد رابع ، والذي يجئ على

قواعد الشيخ في المبسوط في مثل هذه .

( وصفحة 717 )

" قلت هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن

يكذب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت ، ثم قوى ما قاله

المروزي ، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله تعالى ،

فيكون هذا الإكذاب كذبا وذلك قبيح . وقال ابن أبي عقيل : وتوبته أن يرجع عما قال

، ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده ، وعند جماعة المسلمين " .