حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٠٢

كتاب القضاء والشهادات

كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 521 )

" قال دام ظله : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما القبول . رواية المنع

رواها صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في

حديث ) قال " والعبد المملوك لا يجوز شهادته " . ورواها أيضا الحسن بن محبوب ، عن

العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال " لا تجوز شهادة

العبد المسلم على الحر المسلم " . ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد ، عن

القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ، في شهادة المملوك ، قال " إذا كان عدلا ، فهو جائز الشهادة ، إن أول

من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب " . ورواها ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن

الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام

" لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " . وعليها عمل الأصحاب ، إلا ابن الجنيد

وابن أبي عقيل " .

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 693 )

" وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلين تداعيا شيئا ، وأقام كل واحد منهما شاهدين

عدلين أنه له دون الآخر ، أقرع الحاكم بينهما ، فأيهما خرج اسمه حلف بالله لقد

شهد شهوده بالحق ، ثم أعطاه دعواه . وتواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا

اختصم رجلان إلى رسول صلى الله عليه وآله في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود

عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما ، فأعطاه للذي

خرج اسمه ، وقال : " اللهم إنك تقضي بينهما " وزعمت بعض العامة أن المدعيين إذا

أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد أنه له دون غيره ، حكم بينهما

نصفين ، يقال لهم : أكتاب الله حكم بذلك ، أم سنة رسول الله ، أم بإجماع ؟ فإن