حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٥٠١

كتاب اللعان والايلاء والظهار

والجنيد ، لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلة وعمومها ، والالزام بأحد الأمرين لا يوجب

التخصيص ، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين .

( ومجلد 33 صفحة 125 )

" وموثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من

جاريته ، فقال : الحرة والأمة في ذلك سواء " وصحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي

عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا

بكلام واحد ، فقال عليه السلام : عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور " سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة "

وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام " سألته عن

الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : يقع على الحرة والأمة

الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد . خلافا

للمحكي عن ابني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار ،

للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل الذي قد عرفت الحال فيه آنفا " .

( وصفحة 144 )

" ويقرب منه ما في كشف اللثام ، ولكن لم نتحققه ، بل لعل مقتضى إطلاق المتن

والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس عدم الفرق ،

ولعله لذا صرح في محك المختلف بعدم الفرق . ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية

التأكيد لا تعدده ممنوعة ، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد ، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي

ترتب الكفارة على مسماه مع العود ، وهو متحقق في المقصود به التأكيد ، مضافا إلى

إطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته

خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة " .