حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٨٩

كتاب الخلع والمباراة

تحرير الأحكام ( مجلد 2 صفحة 57 )

" مباحث " أ " الخلع بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية ، واختلف علماؤنا في

وقوع الخلع مجردة من غير التلفظ بالطلاق ، فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع ، وذكر

أنه مذهب المتقدمين منا كعلي بن بابويه ، وعلي بن رباط ، وغيرهم ، قال : وباقي

المتقدمين لا أعرف لهم ( في ) ذلك فتيا أكثر من الروايات التي لا يدل على عملهم

بها . أوجب الشيخ اتباعه بالطلاق بأن يقول خلعتك على كذا ، فأنت طالق أو يقول

فلانة مختلعة على كذا فهي طالق ، ونص السيد المرتضى ، وابن الجنيد على وقوعه

بمجرده ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وسلار ، وعليه روايات صحيحة

وعليها أعمل .

( وصفحة 60 )

" ويقع الطلاق بائنا إلا أن ترجع المرأة في العدة و ( في ) البذل فيرجع ما دامت في العدة

ما لم يتزوج برابعة ، أو بأختها ، وبعد انقضاء العدة لا رجوع لأحدهما ، ولا يجوز

هنا أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها ، وهل ( يحل ) له المثل ؟ المشهور نعم ، ويلوح من

كلام ابن أبي عقيل ، المنع ، ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزايد ، وفي وجوب

الاتباع بلفظ الطلاق وفي اشتراكهما ، في الكراهية " .

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 594 )

" مسألة : واختلف علماؤنا في الخلع ، هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق ؟

قال ابن الجنيد : بالأول ، قال : وليس عليه أن يقول لها قد طلقتك إذا قال لها قد

خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وشيخنا

المفيد ، والصدوق ، وسلار ، وابن حمزة ، ونص السيد المرتضى على وقوعه مجردا

عن الطلاق .