حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٨٦

في العدة

الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الأمة إذا توفي عنها زوجها ، فعدتها شهران

وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال

( قلت ) " فإن مات عنها زوجها ؟ ( قال ) فأجلها نصف أجل الحرة ، شهران وخمسة

أيام " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق

العقوبة ، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق ، فناسب أن يكون في الوفاة

كذلك . وقال الصدوق ، وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، لعموم

قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية . وخصوص

صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما

زوجهما في العدة سواء ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه

السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة

على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر

وعشرا " . وأجيب عن الآية بأنها عامة ، وتلك الأخبار خاصة ، والقرآن يجوز

تخصيصه بالسنة . وعن الأخبار بأنها قد تعارضت ، فيجب الجمع بينهما بحمل

الأخبار الأولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها ، والأخبار

الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها . ويؤيده ما ذكر من

التفصيل ، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام " عن الأمة

إذا طلقت ما عدتها ؟ قل حيضتان أو شهران ، قلت فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال إن

عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر

وعشرا ، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال

" سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل

مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ، ثم

يطأها بالملك بغير نكاح " ، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث

بالتفصيل ، وهو الذي اختاره الشيخ وأتباعه ، والمصنف ، وباقي المتأخرين . وأما

أكثر المتقدمين كالمفيد ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، فاختاروا الأول

مطلقا " .