حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٨٥

في العدة

( وصفحة 611 )

" مسألة : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها

بشهرين وخمسة أيام ، على النصف من عدة الحرة ، سواء كانت صغيرة أو

كبيرة ، مدخولا بها أو لا . وتبعه تلميذه سلار ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن أبي

عقيل من متقدمي علمائنا .

دفعته ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار ، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت

للأزواج ، وهو آخر الأقراء .

" مسألة : قال ابن أبي عقيل : ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام

ضربان ، ضرب مختلعات ، وضرب مطلقات ، فأما المخلعات فلهن أجلان ، فمن

كان منهن من ذوات الأحمال لم تحل نكاحهن حتى يضعن حملهن ، فإذا وضعن حملهن

حل نكاحهن ، وإن كن من غير ذوات الأحمال فأجلهن أربعة أشهر وعشرا ، فإذا

مضت أربعة أشهر وعشرا حل نكاحهن ، والأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران

وخمس ليال ، وفي الطلاق إن كانت تحيض فطهران وحيضة مستقيمة ، فإذا رأت

الدم في الحيضة الثانية حلت للأزواج ، وإن كانت ممن لا تحيض أو ممن قد أيست من

الحيض ، أو من المشكلة عليها أيام حيضها من أيام طهرها فعدتها خمسة وأربعون

ليلة ، ونصف عدة الحرة ، وفي الحمل في الوجهين جميعا ، أعني في الوفاة

والطلاق ، فعدتها أن تضع حملها ، فإذا وضعت حملها حل نكاحها . وهذا الكلام

يشعر بأن عدة الوفاة في الحرة والأمة الحاملتين بوضع الحمل ، من غير اعتبار

الأشهر ، والمشهور أن عدتهما أبعد الأجلين " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 39 )

" قوله وعدة الأمة ، اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة إذا كانت مزوجة فمات

زوجها ، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق ، فذهب الأكثر منهم

إلى أن في الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا ، فهي شهران وخمسة أيام ، وهو

الذي قطع به المصنف ، من غير أن ينقل خلافا . لما رواه محمد بن مسلم في