حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٨٤

في العدة

الصلاح ، وابن إدريس ، وهو أيضا قول الصدوق في المقنع . وقال المفيد وسلار :

وعدتها شهران وخمسة أيام ، وهو أيضا قول ابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى لما

أجاب عن حجة الجمهور على أن المتمتع بها ليست زوجة ، بأنها لو كانت زوجة

لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، لقوله تعالى " والذين يتوفون

منكم " قال : فأما ما ذكروه من الاعتداد ، فهم ( فمنهم خ ) يخصون الآية في عدة

المتوفى عنها زوجها ، لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز

تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها لمثله .

" وقال المفيد : عدة المتمتع بها من الفراق قرآن ، وهما طهران ، وقال ابن إدريس

عدتها طهران ، للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت

لا تحيض ، ومثلها تحيض وقال الصدوق في المقنع : وإذا انقضى أيامها وهو حي

فعدتها حيضة ونصف ، وقال ابن أبي عقيل إن كانت ممن تحيض فحيضة

مستقيمة ، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما .

( وصفحة 618 )

" ما اخترناه قول ابن أبي عقيل ، فإنه قال : والأقراء عند آل الرسول عليهم السلام

الطهر لا الحيض ، ومعنى القرء أن للدم مقرا في الرحم فيجتمع ، فإذا بلغ آخر القرء

( وصفحة 613 )

" التحقيق أن نقول : إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ ، وإن جعلناها

للحامل فالحق ما قاله المفيد . وقال ابن أبي عقيل لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ،

سواء كانت حبلى أو غير حبلى ، وهو الذي صدر به الشيخ الباب في كتاب الاستبصار

وادعاه ، واستدل عليه ، وكذا في التهذيب .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد

عليها ، وقال في المبسوط عليها الحداد . وابن البراج اختار الأول في كتابيه معا ، وهو

أيضا ذهب ابن الجنيد من متقدمي علمائنا ، وشيخنا المفيد ، وابن أبي عقيل ، من

المتقدمين وأبو الصلاح ، وسلار ، لم يفصلوا ، بل أوجبوا الحداد على المعتدة

للوفاة .