حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٧٧

في الرجوع

المتأخرين عنه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله " قال : المراجعة هي الجماع وإلا فإنما

هي واحدة " . وفي هذا الاستدلال ما عرفت آنفا ، والظاهر أنهم فهموا من منع ابن

أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة

بالكلية ، فيصير الطلاق لاغيا . وأنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى

ما يدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الأخير خاصة ، وأما أن العلة فيه عدم حصول

الرجعة ، فلا دلالة فيه عليه . ويدل على هذا القول أيضا صحيحة زرارة عن أبي

جعفر ( ع ) " أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ " ثم

فسر ( ع ) طلاق السنة وطلاق العدة بما تقدم ذكره في سابق هذه المسألة " .

( وصفحة 299 )

" أقول : ويقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن هذا الخبر هو معتمد ابن أبي عقيل

فيما ذهب إليه ، وإن دلت تلك الأخبار الأخر أيضا عليه ، حيث إن كلامه في

التحقيق راجع إلى نقل هذا الخبر بالمعنى في بعض ، وبألفاظه في آخر وحاصل معنى

الخبر المذكور أنه لو طلق ثم راجع من غير مواقعة ثم طلقها في طهر آخر لم يكن ذلك

طلاقا ، لأنه وقع في طهر الطلقة الأولى ، وقوله " ولا ينقض الطهر . . إلخ " في مقام

التعليل ذلك ، بمعنى أن الطهر الآخر الذي تصير به الطلقة الواقعة فيه ثانية ،

وتكون صحيحة هو ما وقع بعد الرجعة المشتملة على المواقعة ، ثم الحيض بعدها

والطهر منه .

جواهر الكلام ( مجلد 32 صفحة 140 )

" وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له ،

خصوصا بعد استقرار كلمة الأصحاب من زمن ابن أبي عقيل إلى يومنا هذا على ذلك

إلا من بعض أهل الوسوسة ممن لم يعض على الأمر بضرس قاطع ، والله العالم .

وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين

منه فلا يتم مراجعتها ، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا تحسب من الثلاث حتى

يمسها ، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله ، وله فيها حاجة ثم بدا له

أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ، ويصح طلاقها ، ويحسب من الثلاث ، والوجه أن