حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٧٦

في الرجوع

( الحدائق الناضرة ( مجلد 25 صفحة 294 )

" إنما الخلاف فيما إذا طلقها بعد المراجعة الخالية من المواقعة ، سواء كان في طهر

الطلاق الأول أو الطهر الذي بعده ، والمشهور بين الأصحاب صحة الطلاق . ونقل

عن ابن أبي عقيل أنه خالف في ذلك وحكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه ،

سواء كان في طهر الطلاق الأول أو الطهر الذي بعده ، وهذه صورة عبارته على ما

نقله عنه غير واحد منهم العلامة في المختلف وغيره . قال رحمه الله : لو طلقها من

غير جماع قبل تيسر المواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير أن ينقضي

الطهر الأول ، ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدليس المواقعة بعد المراجعة ، فإذا جاز

أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك

لما وضع الله الطهر ، انتهى . واعترضاه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل

عبارته " .

( وصفحة 296 - 297 )

" عن أبي جعفر ( ع ) " قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم "

. وظني أن هذه الاستدلال ليس في محله ، فإنه لا يفهم من كلام ابن أبي عقيل منع

حصول الرجعة إلا بالجماع معها ، بل ظاهر عبارته أن مراده إنما هو كون الجماع شرطا

في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة ، فالرجعة تقع وإن لم يكن ثمة جماع ، ولكن لو

طلقها والحال هذه لم تحسب له إلا بالتطليقة الأولى دون هذه . والذي يدل على ما

ذهب إليه ابن أبي عقيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " قال : قال أبو عبد الله ( ع )

في الرجل يطلق امرأته ، له أن يراجع ؟ قال : لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى

يمسها " . ورواية المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ،

ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : لا يقع الطلاق الثاني حتى

يراجع ويجامع " .

هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، مع أنه لم ينقلها ، وإنما

نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال ، واستدل له في المختلف وتبعه عليه جملة من