حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٧٣

في الرجوع

الأول ، إلا بتدنيس ( بتقدير خ . ) المواقعة بعد المراجعة ( الرجعة خ . ) " .

مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 592 )

" مسألة : إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة ، جاز له طلاقها ثانيا من غير

جماع ، لكن لا يسمى طلاق العدة ، وهو قول أكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل فلو

طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة ، لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير

أن تنقضي الطهر الأول ، ولا تنقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد

المراجعة ، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا

طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ، ولو طلقها ثم خرج إلى سفر فأشهد على

رجعتها شاهدي عدل وهو غايب عنها في سفره ، ثم طلقها وهو في سفره ، لم يجز

ذلك " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 17 )

" وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال : سئلت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته

بشاهدين ، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها

على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامعا قال " نعم "

وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال : لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد

المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي ولا ينقضي الطهر إلا بتدنيس

المواقعة بعد المراجعة ، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل

تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على

الاستدلال على حكمه ، وبه يظهر ضعف قوله مع شذوذه .

( وصفحة 18 )

" عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن المراجعة بغير جماعة تكون رجعة ؟ قال

" نعم " ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وأما خبر عبد الرحمن بن

الحجاج فهو وإن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة وإنما ذكرناه