حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٧١

طلاق الغائب

( وصفحة 185 )

" والظاهر أنه بإطلاق هذه الأخبار أخذ الشيخ المفيد ومن تبعه من

المشايخ المتقدم ذكرهم كما هو صريح عبارتي ابن أبي عقيل والشيخ علي بن

بابويه . ونحو هذه الأخبار أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح

عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟ قال

: يجوز طلاقه على كل حال : وتعتد امرأته من يوم طلقها " . وما رواه في التهذيب

" في الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال :

يجوز " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 5 )

" قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جايز ، والجملة للنصوص

الصحيحة والاجماع ولكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة

، أم لا بد معها من أمر آخر ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك ،

فإن منها ما هو مطلق في تجويزه له كالأخبار السابقة وغيرها ، مما هو في معناها مقيدة

بمدة فذهب المفيد وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وغيرهم إلى جواز

طلاقها ، حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص لما مر ، ولصحيحة محمد بن

مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئلته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟

قال " يجوز طلاقه على كل حال ويعتد امرأته من يوم طلقها " .

رسائل الكركي ( مجلد 2 صفحة 209 )

" اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته ، وقد خرج عنها في

طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثم يطلقها ؟ فقال الشيخ في النهاية : إنه يتربص بها

شهرا ثم يطلقها ، فيقع الطلاق وإن كانت حائضا . وفي موضع آخر منها : أنها متى

كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء ، وإن كانت طاهرا طهرا قربها

فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر . وأطلق المفيد وسلار

جواز طلاق الغائب متى أراد . وقريب من ذلك ابن أبي عقيل ، وعلي بن بابويه " .