حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٦٨

كتاب الطلاق

الثلاث لتركبها منها ومن وحدتين آخرتين ، ولا منافاة بين الكل وجزئه . فيكون

المقتضي وهو الجزء خاليا من المعارض .

جواهر الكلام ( مجلد 32 صفحة 67 )

" وفي إيضاح الفخر : إذا تأخر اختيارها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا

فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع ، لكن عن ابن أبي عقيل الاكتفاء باختيارها في

المجلس ، ولعله لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له : رجل خير امرأته

، فقال إنما الخيار لهما ماداما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لهما " .

( وصفحة 81 )

" ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه

عليه ، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة ، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا

قاصدا لتعدد الطلاق ، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في

الطلاق . نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية ، كما أنه لا إشكال

فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه . أما الأولى ف‍ ( قيل ) والقائل المرتضى في المحكي

من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد

( وصفحة 86 )

" حينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبي عقيل من كون الطلاق بعد

الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا ، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق

الأول ، فتكون عنده على واحدة ، كما يشهد به جملة من النصوص متحد بعضها مع

هذه النصوص في المفاد ، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة . ومعارضة هذا كله

باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما

في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى " .