حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٦٧

كتاب الطلاق

وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال " إن طلقها للعدة أكثر من

واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق " احتج السيد المرتضى وابن أبي عقيل بما

رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس

واحد فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر " ولأن

الواحدة المنفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة ، فلا يقع لاشتراط القصد في الطلاق

والثلاث غير واقعة إجماعا "

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 12 )

" ولأن الواحد تحصل بقوله ، فلانة طالق ، وقوله ثلاثا هو الملغى لفقد شرط صحة

الزائد عن الواحدة وهو الرجعة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة منها : صحيحة جيل بن

دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا

قال " هي واحدة " وصحيحة الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال

" الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم يكن على طهر ، فليس

بشئ " وفي معناهما كثير . وذهب المرتضى في القول الآخر وابن أبي عقيل وابن أبي

حمزة إلى الأول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في

مجلس فليس بشئ فمن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله " .

الحدائق الناضرة ( مجلد 25 صفحة 234 )

" قولان : ( الأول ) للسيد المرتضى في الانتصار وسلار وابن أبي عقيل وابن حمزة

( والثاني ) للشيخ في النهاية والمرتضى في القول الآخر وابن إدريس والمحقق والعلامة في

المختلف وجماعة ، والظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين ، واتفق الجميع على

عدم وقوع المجموع ، بمعنى أنه لا يقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك ، بل لا بد

لوقوع العدد من تخلل الرجعة ، والأصل في هذا الاختلاف الروايات

والتعليلات . أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود

المقتضي ، وهو قوله " أنت طالق " وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا قوله ثلاثا ، وهو غير

معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة ، والواحدة موجودة في