حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٥٤

في العقد وبعض المحرمات

من أهل الإذن لصغر أو جنون ، بناء على ظهور اعتبار الإذن في القابلة

لذلك ، فيبقى غيرها حينئذ على عمومات الحل ، مع احتمال العدم ، لاطلاق النهي

عن نكاح الأمة على الحرة ، وظهور القابلية إنما هو في المستثنى ، فيقتصر عليه في

تخصيص المستثنى منه ، واحتمال الرجوع إلى إذن الولي لا دليل عليه ، إلا إطلاق

الولاية الذي لا يشمل مثل ذلك قطعا ، فلو تجدد لها القابلية بعد النكاح ففي اعتبار

إذنها حينئذ في البقاء أو أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها خاصة أو مع عقد الأمة

وجوه ، أما الغيبة ونحوها مما يمنع الاستئذان ممن له أهلية الإذن فالظاهر بقاء اعتبار

الإذن معها ، لاطلاق الأدلة . وعلى كل حال فإن بادر وعقد من دون إذن كان العقد

باطلا عند ابني أبي عقيل والجنيد وإدريس والشيخ في محكي التبيان وظاهر

المبسوط " .