حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٥٣

في العقد وبعض المحرمات

: قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال الله عز

وجل " ، وبذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق " الرضاع قبل

الحولين قبل أن يفطم " لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن

الحسن بن أبي عقيل ، وإلا كان منافيا لاطلاق الأخبار والفتاوى ، بل لم نتحقق

خلاف الحسن ، لأن المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام ، فلا

خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي .

( وصفحة 393 )

" المسألة الثالثة ( قيل ) والقائل القديمان والشيخان وابن البراج وغيرهم ، بل في كشف

اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدمين ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل عن ابن

أبي عقيل نسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم : أنه ( لا يجوز للحر العقد على

الأمة إلا بشرطين : عدم الطول ، وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو

المشقة من الترك ) لقوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بايمانكم بعضكم

من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير

مسافحات ولا متخذات أخدان ، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما

على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشي العنت منكم ، وإن تصبروا خير

لكم ، والله غفور رحيم " وخبر محمد بن صدقة البصري المروي عن تفسير العياشي

قال : سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء ؟ قال " نعم ، أما تقرأ قول الله عز وجل

ومن لم يستطع " إلى قوله ولا متخذات أخدان ؟ فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة

وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن

يتزوج بالحرة " وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام " عن الرجل يتزوج

المملوكة ، قال لا بأس إذا اضطر إليها " .

( وصفحة 410 )

" لكن قد يظهر مما في المسالك في المسألة السابقة عدم اعتبار إذن الحرة حينئذ ، وفيه

أنه مخالف لظاهر الأدلة . نعم يمكن عدم اعتبار إذنها على القولين إذا كانت ليست