حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٥٢

في العقد وبعض المحرمات

جواهر الكلام ( مجلد 29 صفحة 39 )

" ويستحب أيضا الاشهاد في الدائم ، بل لعل تركه مكروه ، لقول أبي الحسن عليه

السلام في مكاتبة المهلب الدلال " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " . بل

عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه ، وإن ضعف ما ذكر دليلا من

النصوص المروية من طرق العامة والخاصة ، ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب

خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل لعله كذلك في السابق أيضا

بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر

والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة بعد الأصل والأخبار الكثيرة التي يجب حمل

الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت ، بل قول أبي جعفر عليه السلام " إنما جعلت

البينة في النكاح من أجل المواريث " يرشد إلى عدم الشرط وأن الأمر بذلك للارشاد

إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث

( وصفحة 146 )

وكذا لا يشترط عندنا في شئ من الأنكحة الدائم والمنقطع والتحليل والملك حضور

شاهدين خلافا لما عن العامة ولابن أبي عقيل منا ، فاشتراطه في الدائم ، لخبر ضعيف

موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا ، لقصوره عن معارضة ما

يقتضي صحة من اطلاق الأدلة وغيره من المعتبرة المستفيضة ، ولذا حكي الاجماع

على خلافه في محكي الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة .

( وصفحة 171 )

" وما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من

الأولياء ، لحصر بعض النصوص الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الاجماع ، فهو

محجوج به ، بالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما وعلى تقديم الجد عند التعارض

المعتضدة بالشهرة والاجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير

صريح في المخالفة ، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الأب .

( وصفحة 296 )

" قال حماد بن عثمان : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " لا رضاع بعد فطام قال