حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٤٩

في العقد وبعض المحرمات

الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . وغير ذلك مما هو كثير ، وقد ظهر من

جميع ما حققناه أن دلالة هذه الرواية قرينة الأمر إلا إنها مشتملة على شبهات

كثيرة ، لا يقاوم ما سيأتي مما يدل صريحا على ثبوت الولاية من النصوص الصريحة

( الصحيحة خ ) . وأما الرابعة فهي أوضح سندا ، لكن في بلوغها حد الصحة الذي

ادعوه عندي نظر ، لأن في طريقها العباس غير منسوب ، إلى أب ، وهذا الاسم

مشترك بين الثقة والضعيف ، وإن كان الأول أكثر . ويغلب على الظن إرادته وإن

كان ذلك غير كاف في الحكم بالصحة لقيام الاحتمال ومع ذلك فهي

قاصرة الدلالة على المطلق ، فإن استيمار البكر إنما يفيد نفي القول باستقلال الولي

لكنه لا ينبغي اشتراك الولاية بينهما ، وهو أحد الأقوال في المسألة . وأما رواية زرارة

ففي طريقها موسى بن بكير ، وهو واقفي ضعيف ، وفي دلالتها ما تقدم من أن ملك

البكر أمرها عين المتنازع ، والتخلص عنه بما قررناه ، وبقرينة ذكر التصرفات من

البيع والشراء يفيد أن ملك الأمر يراد به رفع الحجر عن المال . والكلام في الرواية

السادسة والسابعة كالتي قبلهما متنا وسندا وفي الثانية ضعف السند ، وفي الجميع

الشك في العموم من حيث أن المحكوم عليه مفرد محلى باللام . وأما دعوى الاجماع

فواقعة في معركة النزاع ، فيكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة

مثل الصدوق ، والمفيد ، وابن أبي عقيل من أهل الفتوى ، وأما أهل الحديث

فستعرف أن الصحيح منه دال على خلافه ، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه .

( وصفحة 359 )

" احتج من اشترط الولي في المرأة مطلقا من العامة ووافقهم ابن أبي عقيل من أصحابنا

على ذلك كما وافقهم على اشتراط الاشهاد .

( وصفحة 361 )

" الأصح انتفاء ولايتهما عليها للأصل والأخبار الصحيحة كصحيحة عبد الله بن سنان

قال سئلت أبا عبد الله عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها " قال نعم هي أملك بنفسها

تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك " وغيرها

من الأخبار وهي حجة على ابن أبي عقيل المثبت لولاية الأب عليها استنادا إلى رواية