حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٤٧

في العقد وبعض المحرمات

شاءت جعلت وليا " . ومنها رواية سعد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال " لا بأس

بتزويج البكر ، إذا رضيت من غير إذن وليها " الثالث : الاجماع وقد ادعاه المرتضى

على هذا القول ، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، كما قرر في

الأصول ، فكيف بمثل المرتضى . الرابع أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة

العقد ، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف ، فتخصيص بعض التصرفات

دون بعض تحكم ، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت ، فتزول ولاية

النكاح ، والأولى محل وفاق ، والملازمة يظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ

والرشد ، وهذا غاية ما تقرر في تصحيح القول الأول . والاعتراض أما على الأول

من وجوه : فيمنع دلالته على موضع النزاع ، فإن النساء المحدث عنه بإضافة

النكاح عليهن هن المطلقات للعدة ، وبعضهن من المطلقات ثلاثا ، وذلك يستلزم

الدخول بهن ، والنزاع في البكر ، وإنما تصلح هذه الآيات حجة على المخالف

الذاهب إلى أن المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الولي ، لا علي من أسقط الولاية

عن الثيب ، ويمكن الاعتذار بإمكان فرض طلاق العدة مع بقاء البكارة ، بأن

يكون قد وطئ في الدبر ، ومعه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدة مع بقاء

البكارة ، وهو فرض بعيد ، إلا أن العموم يتناول مثله ، فيصح الاحتجاج به في

الجملة . وأما الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحة السند ما عدا الرابعة ،

أما الأولتان فعاميتان ، وأما الثالثة ففيها مع كونها من الحسن لا من الصحيح ، مع

قصور الدلالة فإن الحكم فيها على من ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين

المتنازع . وكذا قوله غير المولى عليها ، فإن الخصم يدعي كون البكر مولى

عليها ، فكيف يستدل بها على زوال الولاية عنها ، مع ما في متنها من التهافت ،

فإن قوله غير السفيهة إن كان هو الخبر عن المبتدأ ، وهو المرأة ، والمولى عليها معطوف

على الخبر ، فلا وجه للجمع بين الخبر وما عطف عليه ، لأن السفيهة داخلة في المولى

عليها ، ومع ذلك فالجملة التي بعدها ، وهي قوله إن تزويجها جايز ، مرتبط بالجملة

الأولى ، ومتفرع عليها ، فلا وجه لقطعها عنه ، وإن كان الخبر عن المبتدأ ، هو

الجملة الأخيرة ، وهي أن تزويجها . . إلى آخره ، ويجعل قوله غير السفيهة وما عطف