حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٤٤

في العقد وبعض المحرمات

( وصفحة 556 )

" مسألة : إذا اختلفا في الإصابة ، فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا ، قال الشيخ في

النهاية : كان القول قول الرجل مع يمينه . وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها

خلوقا ، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها فإن وطيها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق

وكذبت ، وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل ، وكذا قال ابن

البراج ، وهو قول ابن أبي عقيل إلا أنه لم يذكر الرواية .

( وصفحة 568 )

" مسألة : المشهور إباحة الأمتين بالعقد للحر ، وقال ابن الجنيد : ولا يتزوج أكثر

من أمة واحدة ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وحجته زوال خوف

العنت بها ، فالزايد حرام ، لفقدان الشرط فقد سبق البحث في ذلك " .

مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 344 )

" قوله والاشهاد والاعلان المشهور بين أصحابنا أن الاشهاد في نكاح الغبطة سنة

مؤكدة ، وليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب جماعة من علماء

العامة ، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط ، وعدم دليل صالح عليه ، ولقول الباقر

والصادق عليهما السلام " لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى ، وإنما

جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد ، ومن أجل المواريث " ، وذهب ابن

أبي عقيل منا ، وجماعة من العامة ، إلى اشتراط الاشهاد فيه ، فلا ينعقد بدونه . لما

رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق متعددة يدل على نفي النكاح بدون

الشاهدين .

( وصفحة 355 )

" وقد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الاشهاد وأن ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا

إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب جمعا .

( وصفحة 357 )

" الكلام في ولاية الجد في موضعين ، أحدهما في أصل ثبوتها ، وهو المشهور بين

الأصحاب ، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل