حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٤٣

في العقد وبعض المحرمات

أبيها ، كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمضه وفسخ

كان مفسوخا ، فجعل عقد النكاح موقوفا . وكذا قال ابن أبي عقيل : والصغيرة إن

زوجها غير الأب من ساير أوليائها دون البلوغ ، فبلغت وأبت فالنكاح باطل ، وإن

رضيت فالنكاح جايز .

( وصفحة 537 )

" قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا استأمر أختا له بكرا ، في تزويجها برجل سماه

لها ، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج ، وإقرار منها ، فإن زوجها الأخ ثم

أنكرت لم يكن لها ذلك ، ولزمها النكاح بالسكوت .

( وصفحة 564 )

" قال ابن أبي عقيل : لو نكح متعة إلى أيام مسماه فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم

قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك ، لأنها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها ما لم

تنقضي أيامها ، فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز . ولو وهب لها أيامه ثم نكحها

نكاح إعلان جاز ذلك وهو يعضد قول ابن حمزة لأنه قيد بالاعلان .

( وصفحة 565 )

" وقال ابن أبي عقيل : لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن

يتزوج الأمة متعة ، ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة

وضرت به العزبة ، وخاف على نفسه منها الفجور ، فإذا كان كذلك حل له نكاح

الأمة ، وإذا كان يجد السبيل إلى تزوج الحرة ، ولم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوج

الأمة متعة ولا إعلانا ، فإن تزوجها على هذه الحالة ، فالنكاح باطل ، قال الله تعالى

" ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " يعني الحراير " فمما ملكت

أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء ، ثم قال " ذلك لمن خشي العنت منكم "

والعنت الزنا ، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحراير ، وحرم نكاحهن

على واجدي الطول . وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة ، لو

أجدى الطول ، ولغير واجدي الطول ، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون

ما سواه " .