حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٤٢

في العقد وبعض المحرمات

عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فإن أمضى

مضى ، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا ، ولو عقد الأب عليها من غير استيذان لها

مضى العقد ، ولم يكن لها خلافه ، وإن أبت التزويج ، وأظهر الكراهية لم يلتفت

إلى كراهيتها ، فجعل عليها الولاية ، ولم يسوغ لها التفرد بالعقد ، وبه قال ابن أبي

عقيل .

( وصفحة 353 )

" مسألة : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيا أو ميتا ، وسواء

كانت البكر بالغة رشيدة أو لا ، وأثبتنا ولاية الأب عليها ، إن كانت صغيرة ، وهو

الظاهر من كلام المفيد ، والسيد المرتضى ، وسلار ، حيث أطلقوا الولاية للجد من

غير اشتراط وجود الأب ، وبه قال ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : أن حياة

الأب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة ، والصغيرة ، وموته مسقط لولايته

عليهما ، وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، والصدوق ، وأما ابن

أبي عقيل فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن ، هو الأب دون غيره من

الأولياء ، ولم يذكر للجد ولاية .

" مسألة : المشهور عند علمائنا أنه لاشترط في العقد الولي ، ولا الشهود ، وقال ابن

أبي عقيل نكاح الاعلان نكاح الدايم ، لا شرط فيه ولا أجل ، ولا يجوز إلا بولي

مرشد ، وشاهدي عدل ، وإنما وضعت الشهد في نكاح الاعلان لعلة الميراث ،

وإيجاب القسم ، والنفقات ، وهذا لم يلزم الاشهاد في نكاح المتعة ، لعدم هذه

الخصال بينهما .

" مسألة : المشهور إن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة ، كعقد الفضولي في

البيع ، فلو عقد غير من له الولاية وقف على إجازة مالك الولاية ، فإن أجازه

مضى ، وإن فسخه كان مفسوخا ، واختاره السيد المرتضى نقلا مطلقا ، ونص

المفيد على أن الصغيرة لو زوجها غير أبيها ، وجدها لأبيها كان العقد موقوفا على

رضاها بعد البلوغ ، فإذا بلغت فرضيت به وأجازت ثبت ، وإن أبته بطل ، وكذا

قال الشيخ في النهاية ، وقال فيها أيضا : لو زوجت البكر البالغ نفسها بغير إذن