حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٤٠

في العقد وبعض المحرمات

العمة ، والخالة ، على بنت الأخ ، والأخت ، وإن لم ترض البنتان ، ذهب إليه

الشيخان ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وأكثر

علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : لما عد المحرمات في الآية ، قال فهذه جملة النساء

اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن ، وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه

الأصناف الستة " وأحل لكم ما وراء ذلكم " فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه

وآله حرم عليه غير هذه الأصناف ، وهو يسمع الله يقول " وأحل لكم ما وراء ذلكم "

وقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله . وقد قال " ألا لا يتعلقن على أحد

بشئ ، فإني لا أجل إلا ما أحل الله ، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه ، وكيف

أقول ما يخالف الغرس ، وبه هداني الله عز وجل " وقد روي عن علي بن جعفر قال

سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال :

" لا بأس لأن الله عز وجل قال " وأحل لكم ما وراء ذلكم " .

( وصفحة 529 )

" المسألة الأولى : إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة ، فالأقرب أن نكاح الأمة

لا يقع باطلا في أصله ، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل ، وإلا صح وبه قال

الشيخان ، وابن البراج ، وسلار ، وابن حمزة . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد :

أنه يقع باطلا ، واختاره ابن إدريس . وعبارات الشيخ بالبطان ، وكذا الأكثر من

علمائنا موهمة ، ومرادهم أنه لا يقع منجزا لازما ، بل يكون قابلا للفسخ ، وكذا في

الروايات .

" المسألة الثالثة : هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها ، لو دخلت الأمة عليها ؟ قال

الشيخان نعم ، وبه قال ابن البراج ، وسلار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، ثم رجع

عنه ، ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل ، لأنه لا تقريب ( كذا ) من الطرفين ، كما

تقدم في العمة .

( مجلد 2 صفحة 530 )

" وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات . وقال علي بن

بابويه : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير