حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٣٨

في العقد وبعض المحرمات

( وصفحة 110 )

" في أولياء العقد : قال دام ظله : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ،

وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف . القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى

والشيخ في كتبه ، سوى كتاب النهاية ، فإنه يشتر فيها . والقول الثاني للشيخ

في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ

ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك ، انفراد الأب بالولاية ، وهو متروك .

( وصفحة 112 )

" قال دام ظله : أما البكر البالغة الرشيدة ، فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا ، قيل

: لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا ( وقيل ) : العقد مشترك بينها وبين

الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ( وقيل ) : أمرها إلى الأب ، وليس لها معه أمر ، ومن

الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول

أولى . القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء ، وهو اختيار الشيخ في

التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا ، ونصوا جميعا أن المستحب أن

لا تعقد إلا بإذن الأب . والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في

الكافي . القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف ، وفي المبسوط اختاره أيضا على

تردد ، وابن أبي عقيل في المتمسك .

( وصفحة 139 )

" قال دام ظله : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم ، إلا أن يعدم

الطول ، ويخشى العنت . القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب

والتبيان ، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، وصاحب

الرائع ، وصاحب الواسطة ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو أشبه ( الأشبه

خ . ) .

( وصفحة 140 )

" قال دام ظله : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد

باطلا ، إلى آخره . أقول : الصحيح أن عقد الأمة على الحرة لا يجوز ، إلا بالشرطين