حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٣٣

تقسيم الغنائم

فهاجر ، وإلا فبرهما " والأقرب عندي التفصيل ، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت

الحاجة ، أو استنفره الإمام بخصوصية ، وعليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي

عقيل ، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة ، ولم يعينه الإمام ، لقوله تعالى

" وصاحبهما في الدنيا معروفا " .

الدروس ( صفحة 159 )

" وهو فرض كفاية ، على البالغ ، العاقل ، الحر ، الذكر ، الصحيح من

المرض ، السليم من العمى ، والاقعاد ، والشيخوخة المانعة من

القيام ، والفقر ، ويتعين بتعيين الإمام ، أو قصور القايمين بدونه ، وبالنذر

وشبهه ، وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع ، وقال الحسن : يسقط

طاعتهما ، وطاعة الغريم ، عند الاستنفار ، وحمل على التعيين " .

تقسيم الغنائم

تقسيم الغنائم

كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 419 )

" قال دام ظله : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه

العسكر ، مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . أقول : الجواز مذهب الشيخ في

النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي عقيل في المتمسك وذهب علم

الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر .

واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله " المسلم أخو

المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه " . وبما روي عن علي عليه

السلام ، " أنه لما هزم الناس يوم الجمل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من

أموالهم ؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل أموالهم في

دار الهجرة " .

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 328 )

" مسألة : قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان ، وللراجل سهم واحد ، ولذي