حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٣١

كتاب الشفعة

( وصفحة 219 )

" قوله ولا تثبت الشفعة بالجوار ، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه ، أو

نهره ، هذا الاستثناء من المعطوف ، وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع

الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم ، واستثنى من الأمرين معا إن لم

يشترط ذلك ، واكتفينا بالشركة في أحد الأمرين ، وإن كان الأصل غير مشترك

مطلقا ، كما تقدم تحقيقه ، وظاهر المصنف هو الأول بقرينة القرب وما سلف ، ونبه

بهذا على خلاف ابن أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا ، وعلى خلاف بعض

العامة حيث أثبتها بالجوار مطلقا " .