حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٣٠

كتاب الشفعة

الدروس ( صفحة 386 )

" فرع لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها ، وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما

مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع ، قيل وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا

موازيا لما فيه الرحا ، ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن

سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت ، وعندي فيه نظر ، للشك في وجوب قسمة

ما هذا شأنه ، وإنما يثبت للشريك لا للجار ونقل الشيخ فيه الاجماع ، خلافا لظاهر

الحسن ، وقدم عليه الخليط ، وهو شاذ " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 217 )

" ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان ، والمرتضى ، وابن

الجنيد ، وأبو صلاح ، وابن إدريس ، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم

لا ، قابلا للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ، ونفى عنه البعد وقيده

آخرون بالقابل للقسمة ، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا ، اختاره ابن أبي

عقيل ، واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله ، من اختصاصها

بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال

المسلم ، إلا بطيب نفس منه ، إلا ما وقع الاتفاق عليه . ورواية جابر أن النبي صلى

الله عليه وآله قال " لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط " وقوله صلى الله عليه وآله " الشفعة

فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " ظاهره أنه لا شفعة إلا

فيما يقع فيه الحدود ، وتضرب له الطرق . " قوله وتثبت في الأرض المقسومة

بالاشتراك في الطرق ، إذا كان واسعا يمكن قسمته ، مذهب الأصحاب إلا ابن أبي

عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة ، فلا تثبت في الجواز ، ولا فيما قسم ، لما تقدم

من الأخبار وغيرها ، واستثنوا منه صورة واحدة ، وهي ما إذا اشترك في الطريق

أو الشرب ، وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق أو الشرب

وضمهما أو أحدهما إليهما ، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع ، وإن كان

بعضه غير مشترك .