حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٢٨

كتاب السلف

التصريح بالحلول . وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة ، إلا أنه

اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير إن الخلاف مع قصد السلم وإن

المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلو ، ولو قصدا بل مع الاطلاق

أيضا ، يحمل على الحلول وكان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجع

إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف ، فإنه أجاب عما ذكره حجة

للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الأجل في السلم ، من النبوي السابق

وغيره ، بأنا نقول بموجبها ، فإنا نسلم وجوب ذكر الأجل مع قصد السلم ، وليس

محل النزاع ، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم ، ضرورة ظهوره في أن ذلك ليس محلا للنزاع ، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة . لكنك خبير بما فيه بل

المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في أن المراد اشتراط الأجل ،

وأنه يبطل كونه سلما ، كما أن العبارات السابقة صريحة في خلافه ، وأن نظرهم في

تلك العبارات إليه ، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند

التأمل ، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القبول بعدم اشتراط الأجل فيه ، وأنه تصح

سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه . والمراد بالتصريح

بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك "