حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٢٦

كتاب السلف

والوصف ، والأجل ، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم . وهو الظاهر من

كلام ابن أبي عقيل " .

الدروس ( صفحة 358 )

" درس في اللواحق : ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار ، خلافا

للمرتضى ، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع ، وقطع الشيخ باشتراط

شرعه وليس قويا ، كما لا يشترط في البيع ، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى

الربا ، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف " .

مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 169 )

" قوله ويجوز إسلاف الأعواض الخ . إذا اختلفت ، وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في

الأعواض ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا ، نبه بالأول على خلاف

ابن الجنيد ، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين ، أو

موزونين ، أو معدودين ، كالسمن في الزيت . وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل ،

حيث منع من إسلاف غير النقدين ، وهما نادران " .

الحدائق الناضرة ( مجلد : 20 صفحة 11 )

" ونقل عن ابن أبي عقيل أنه منع من أسلاف غير النقدين ، ولم نقف له على

دليل ، بل ظاهر جملة من الأخبار يرده وأما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق

عليه نصا وفتوى ، وأما إسلاف الأثمان وإن اختلفا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم

جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس .

( وصفحة 23 )

" وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس

وهو قول ابن أبي عقيل . قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد

السلم وجب الأجل ، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في