حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٢٣

المكاسب المحرمة

وجميع المسوخ ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجازته ولا

الانتفاع به ، ولا اقتناؤه ، بحال ، إجماعا ، إلا الكلب " . ثم قال " والظاهر أن غير

مأكول اللحم مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين

والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك ، فهذا كله يجوز بيعه ، وإن كان مما لا

ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف مثل الأسد والذئب " . وقال ابن أبي عقيل " جميع

ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرنا من

الأصناف التي يحرم أكلها ، من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض

" . وقال ابن الجنيد " لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب ، وفي سائر

المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف بائعه

ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين " . وقال ابن البراج " لا يجوز بيع ما

كان مسخا من الوحوش . ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش " . وقال ابن

إدريس في سرائره بعد نقل عبارة النهاية " قال محمد بن إدريس " قوله عليه الرحمة

" والفيلة والذئبة . فيه كلام . وذلك أن ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس

ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة ، وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور

عليه ، وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير

ذلك ، والذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع ، فعلى هذا جلده بعد

ذكاته ودباغه طاهر " انتهى .

والظاهر : أنه على هذه المقالة نسخ المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما ، فإنهم

جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أو نحو

ذلك . قال في المختلف بعد نقل الأقوال التي قدمنا ذكرها " والأقرب الجواز " لنا : أنه

عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها . أما إنها عين طاهرة فلأنا قد بينا فيما سلف طهارة

المسوخ ، وأما الانتفاع بها فلأنها ينتفع بجلودها وعظامها ، وأما جواز بيعها حينئذ

فللمقتضي ، وهو عموم قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) وزوال المانع . وهو

النجاسة ، إلى آخر كلامه زيد مقامه . وهو المختار الذي تعضده الأخبار الجارية في

هذه المضمار ، وهي التي عليها الاعتماد في الايراد والاصدار " .