حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٢١

الربا

المفيد ، ومن قلدهما ، بل جملة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم

يتعرضوا لذلك ، بل أفتوا وصنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد

بالاثنين ، وقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " والحنطة

والشعير مختلفان صورة وشكلا ، ولونا وطعما ، وإدراكا وحسا ، ثم أطال بما لا يرجع

إلى طايل ولا يعود إلى حاصل .

( وصفحة 243 )

" وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأن

الزبيب والتمر يابسان ، والرطب والعنب رطبان ، وإذا يبسا نقصا ، وكذا الفاكهة

اليابسة بالفاكهة الرطبة ، مثل التمر بالرطب . وقال ابن الجنيد : لا يشترى التمر

اليابس بالرطب . لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، وهذا في الفاكهة وغيرها

من اللحم إذا كان من جنس واحد ، وسواء كان جفافه بالنار أو الهواء " .

جواهر الكلام ( مجلد 23 صفحة 342 )

( و ) أما ( في النسيئة ) فإن كان كل من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما

تعرفه في محله ، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز

التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه ، إذ هو إما نسيئة أو سلم ، وكل منهما

مجمع على جوازه ، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة

ونحوه ، وإن لم يكن ذلك بل كان ع رضا بعرض ففيه ( تردد ) وخلاف فعن ابني أبي

عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز ، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل

عليه عامة المتأخرين الجواز ، ( و ) لا ريب في أن ( الأحوط المنع ) وإن كان الأقوى

خلافه ، لاطلاق الأدلة

( وصفحة 345 - 346 )

" بل أبو علي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه

الأحمدي ، وقال لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لأنهما جنسان

مختلفان . وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال وإذا اختلف الجنسان

فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل