حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٢٠

الربا

المختلف لهذا القول . أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب والفقيه عن

سماعة في الموثق قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لا يصلح شئ

منه ، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين

بواحد وأكثر من ذلك " .

( وصفحة 226 )

" الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة بدابتين ، ولا

خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان : المنع وهو قول الشيخ في

النهاية ، فإنه قال لا يجوز ، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن

الجنيد .

وقال الشيخ في المبسوط يكره ، وهو المشهور بين المتأخرين ، وأطلق الصدوقان

الجواز .

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على

خلاف ما ذكره ، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت ، فإنه لم يذهب إلى

ما ذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح

بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب ، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع

اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق . فالعمل عندنا على الأخبار الواردة في المقام

السالمة من المعارض ) .

( وصفحة 230 )

" قال ابن أبي عقيل : وقد قيل لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما

من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول

والعمل على الأول ، وإلى هذا القول مال ابن إدريس ، وأكثر من القول في

ذلك ، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول . قال : لا خلاف بين المسلمين العامة

والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا ، ولا خلاف بين أهل اللغة

واللسان العربي في ذلك ، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة ، وأخبار

الآحاد ليست حجة ، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ