حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤١٩

الربا

البيع باطلا ، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل .

" مسألة : الحنطة والشعير جنس واحد ، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية ، ولا

بيع أحدهما بالآخر نسية ، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين ، ورواه الصدوق في

من لا يحضره الفقيه ، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد

هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل .

( وصفحة 355 )

" قال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأن

الزبيب والتمر يابسان ، والعنب والرطب رطبان ، فإذا يبسا نقصا ، وكذلك

الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب " .

الدروس ( صفحة 368 )

" ولو اختلف الجنسان ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسية خلاف ، فمنعه ابن الجنيد

والحسن .

" لو اختلف الحال ، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر ، متساويا

ومتفاضلا ، للرواية . وقال في الاستبصار ، وتبعه ابن إدريس : يجوز متساويا على

كراهية ، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره ، مما ينقص عند

الجفاف ، فبعض من منع هناك ، جوز فيه متماثلا في القدر ، ومنع منهما ابن الجنيد

والحسن " .

الحدائق الناضرة ( مجلد 19 صفحة 224 )

" الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا

ومتماثلا بلا خلاف ، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل ، فهل يجوز أم لا ؟ قال

الشيخ في النهاية وابن حمزة بالأول ، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني ، ونص

ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم . وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة ، وبه قال

ابن إدريس والعلامة في المختلف ، احتج القائلون بالجواز بالأصل ، وما نقل شايعا

من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في