حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤١٨

الربا

تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 169 )

" الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان " " أ " : كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما

متحدان ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع

المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا

يشترط التقابض إلا في الصرف ، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا ، وفي النسية

خلاف . " ب " : قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي

علمائنا أنهما جنسان والأول أقرب " .

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 353 )

" مسألة : الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع ، وهل يثبت في

المعدود ؟ قال في الخلاف : لا يثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية ، ومن

قول ابن أبي عقيل .

( وصفحة 354 )

" وفي المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف ، فإنه قال : وإن باع بعض

الجنس ، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين ، بجنس مثله ، غير متفاضل ، جاز

والأحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب ، وإن اختلفا في الجنس ، فإن

كان أحدهما من الأثمان ، صح بالاجماع ، نقدا ونسية لأنه مع الأجل في أحدهما

يكون الثمن سلفا أو نسية ، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الأثمان ، جاز بيع

أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف . وهل يجوز المفاضلة في النسية

قولان ، قال الشيخ في النهاية : يجوز وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد ، وسلار ،

وابن البراج ، لا يجوز . ونص ابن أبي عقيل على تحريمه .

" الثالث : أن يكونا معا غير ربويين ، كثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة

بدابتين ، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف ، وفي النسية قولان ، قال في النهاية :

لا يجوز ، وكذا في الخلاف قال : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان ، لا يجوز بيع

بعضه ببعض نسية متماثلا ، ولا متفاضلا ، وقال المفيد : لا يجوز ، فإن باع ثوبا

بثوبين ، أو بعيرا ببعيرين ، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين ، كان