حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤١٥

بيع الام والأخت من الرضاعة

بيع الام والأخت من الرضاعة

بيع الأم والأخت من الرضاعة

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 379 )

" وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة ، وبيعهن إنما يحرم

منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط " .

( ومجلد 2 صفحة 521 )

" وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة ، وبيعهن إنما يحرم

منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق " .

مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 108 )

" اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق

عليه ، لو كان بالنسب ، هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير

ابن إدريس إلى الانعتاق ، لصحيحة عبد الله بن سنان قال : سئلت أبا عبد الله عليه

السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه ، حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال

" لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع

ما يحرم من النسب ؟ أليس قد قد صار ابنها ؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام

" لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمته ، ولا خالته من الرضاعة ، إذا

ملكهم عتقوا ، وقال : يملك المذكورة ، ما عدا الولد ، والوالدين ، ولا يملك من

النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع قال : نعم ، وقال يحرم من

الرضاع ما يحرم من النسب " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . وذهب المفيد وابن أبي

عقيل ، وسلار وابن إدريس ، إلى عدم الانعتاق ، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال

: قلت : لأبي عبد الله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع ، يحل لي بيعه ؟ قال " إنما

هو مملوك إن شئت بعه ، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما

حران " .