حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٠٣

كتاب الخمس

كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار والتقي .

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها " .

مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 4 صفحة 321 )

" قال في المختلف : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من

مسلم ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة ، أو لا كالتي أسلم أربابها

عليها ، واختاره ابن إدريس ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن عقيل ، ولا

المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح ، والأول أقرب " .

مدارك الأحكام ( مجلد : 5 صفحة 364 )

" فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب . وبه قطع

ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من

المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا أو فضة ، من غير اعتبار

مقدار . وهو اختيار ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن

زهرة ، وسلار ، وغيرهم .

( وصفحة 378 )

" وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة

أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم

يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها . وظاهر كلامه العفو عن

هذا النوع . وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن

الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على

وجوبه ، وهو المعتمد " .