حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٠٢

كتاب الخمس

الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح .

" الرابع : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه ، فسد الشرط ، والأولى إفساد

البيع ، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس ، لأن الإقالة فسخ

عندنا ، وسادسها : الحلال المختلطة بالحرام ، ولا يعرف قدره ولا صاحبه ، لمما

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يذكره ابن الجنيد ، والمفيد ، وابن أبي

عقيل . وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ليس

الخمس إلا في الغنائم خاصة ، قلنا كل ذلك غنيمة " .

( وصفحة 218 )

" سابعها : جميع أنواع التكسب من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغير

زراعة ، وغير ذلك ، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله ، ومنها قضاء

دينه ، وحجه ، وغزوه ، وما ( ينويه ) من مظالم ، أو مصادرة على الاقتصار من غير

إسراف ، ولا إقتار ، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن

هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد ، ولانعقاد

الاجماع عليه في الأزمنة التابعة ، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه " .

شرح اللمعة ( مجلد 2 صفحة 72 )

" ( والسابع : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ) ، سواء انتقلت إليه بشراء ، أم

غيره ، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس

كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ، أم لا ، وسواء أعدت للزراعة ، أم

لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا

بالاطلاق ، وخصها في المعتبر بالأولى . وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن

تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ،

والارتفاع ولا حول هنا ، ولا نصاب ، ولا نية ، ويحتمل وجوبها عن الآخذ ، لا

عنه ، وعليه المصنف في الدروس ، والأول في البيان ، ولا يسقط ببيع الذمي لها

قبل الاخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول ، مع احتماله هنا

، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان من حينه ضعف . ( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها