حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٤٠٠

كتاب الخمس

كتاب الخمس

كتاب الخمس

المعتبر ( مجلد 2 صفحة 623 )

" الرابع : أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات . قال كثير من

الأصحاب : فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي . وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل

الخمس في الأموال كلها ، حتى على الخياط ، والنجار ، وغلة

الدار ، والبستان ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " .

كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 272 )

" قال دام ظله : وفي مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره . أقول : موجب الخلاف

هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال بمقتضى النظر . فأجابه قوم

من المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه . وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة

الحياة ، ثم يوصي به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية

، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخرون . وحكى القول بسقوط إخراج الخمس

في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف

الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة

العزية أن نصيبه عليه السلام ، يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم

عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة ، وكثير من المتأخرين .

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 203 )

" مسألة : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت

مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة ، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ، واختاره ابن

إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا

أبو الصلاح ، والأول أقرب " .