حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٩٨

المستحقين للزكاة

أشهر ، ومن أول السنة . وقال الحسن : يقدم من ثلث السنة وحمل على القرض

فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق .

( وصفحة 67 )

" ويستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم ، ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وعلى

المخالف إلا الناصب . ومنع الحسن من الصدقة على غير المؤمن ، ولو كانت

ندبا " .

البيان ( صفحة 96 1 )

" مسائل : يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة ، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير

الحق من المسلمين ، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ، ولو كانت العين

باقية فالأقرب جواز استرجاعها ، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز

دفعها إلى من لا ينصب ، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة ، لرواية الفضيل عن الصادق

عليه السلام والوجه المنع فيهما ، وحكم الطفل حكم أبويه ، ولا يضر فسقهما ، ولو

تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب ، أما

الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلافا لابن أبي عقيل .

( وصفحة 203 )

"

الفصل الثالث في وقت الدفع ، وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور ، فلا

يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من المال ، أو الخوف من الجائر ، أو انتظار

المستحق فيضمن مع الامكان ، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين . ورواية

معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام " لا بأس بتأخيرها من شهر

رمضان إلى المحرم ، وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في

المحرم " ، وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين ، وروى أبو

بصير عنه جواز تعجيلا ، إذا مضت خمسة أشهر ، وحملت على انتظار المستحق

والقرض ، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه ، بما لا يؤدي إلى

الاهمال ، ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا ، وأكثر الأصحاب

على جعل ذلك قرضا ، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب " .