حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٩٤

زكاة الأنعام

مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال " في البقر في

كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين ، ففيها

تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيعا وتبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله

عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك ، بل أرسل في الخلاف

أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على ما رواه الكليني والشيخ في المرتبة

الرابعة ، قال " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى

أولوية التبيعة من التبيع ، لكونها أكثر نفعا ، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء

البيعة عن الثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدر والنسل ، بل لعل ظاهر الغنية

والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها بل

كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره ، بل

والمحصلة ، بل لم نجد مخالفا صريحا ، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين

والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة ، وإن

كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لا يخلو من نظر .

( وصفحة 123 )

" وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن )

ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا . والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها

ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه

التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر ، والأولى تعليلها بهما ، وعلى كل حال لا يعتبر

فيها ذلك فعلا قطعا ، وما في حسنة الفضلاء وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق

فيها ( أنها ) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك . ويؤيده ما عن الخليل في العين " .