حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٨٣

مسائل فيما تجب فيه الزكاة

كغيرها من الديون بشرط بقاء المقترض على صفة الاستحقاق ، خلافا لابن أبي عقيل

وسلار ، قال الأول : " يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة

في شهر المحرم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس " وقال أيضا : " ومن أتاه

مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به في زكاته أجزأه إن كان قد

مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك ، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها

فأحتسب به من زكاته لم يجزئه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام " .

جواهر الكلام ( مجلد 15 صفحة 26 )

" بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " ليس على

مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة "

الموافق لجمهور العامة ، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة

في المعنى المصطلح كما في المدارك ، وإن كان فيه ما فيه ، والذي لم يشتمل على تمام

المدعى ، ودعوى الاجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى ، فلا محيص

للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت ، إلا أنه قد صرح به أيضا

في المواشي ، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الاجماع المركب على مساواة حكمها

للغلات وجوبا أو ندبا ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، خصوصا في نحو المقام الذي لا

يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم

تعرض كثير للندب فيهما معا ، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس

الحرمة ، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به

قبل الفاضلين ، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل

وغيرهم نفي الندب أيضا ، ومن ذلك يعلم حينئذ ما في عبارة النافع في الغلات من

أن الأحوط الوجوب ، فتأمل " .