حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٨١

مسائل فيما تجب فيه الزكاة

والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس : بالاستحباب ، وهو الوجه . لنا :

عموم قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاث " وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي

عبد الله عليه السلام " قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه

صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم

فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت

عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على يغيره من الناس ، وعموم قوله عليه

السلام " ليس في مال اليتيم زكاة " ولأن وجوب الزكاة نوع تكليف ، وهو ساقط

عنهم . احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال " مال اليتيم ليس عليه في الدين ، والمال

الصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " والجواب المراد بالوجوب هنا

شدة الاستحباب ، جمعا بين الأدلة " .

مدارك الأحكام ( مجلد : 5 صفحة 22 )

" وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت

إذا أتجر ) وكيف كان فالأصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى وابن الجنيد

وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين " .

( وصفحة 39 )

" اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن

يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط

الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد ، وابن إدريس ، وابن

أبي عقيل " لا تجب الزكاة فيه أيضا " .

( وصفحة 49 )

" اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان ، والمرتضى ،

وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وسائر

المتأخرين إلى أنها مستحبة " .