حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٧٩

مسائل فيما تجب فيه الزكاة

كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 233 )

" فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع

غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى ، وابن أبي

عقيل ، وسلار ، والمتأخر ، وهو الظاهر من كلام ابني ( ابن خ . ) بابويه . وقال

سلار : لو صحت رواية الوجوب ، حملناها على الندب . وهو يشكل ، مع تصريح

الرواية بالوجوب " .

( وصفحة 235 )

" إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكاة ؟ قال : لا

حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده "

واختاره في الاستبصار ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وعليه المتأخر ، وهو حسن

تمسكا بالأصل ، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول ، المشروط

بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض " .

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 172 )

" وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ، وهو

الأقرب . لنا : أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف ، والزكاة

تكليف ، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة .

( وصفحة 174 )

" مسألة : المديون تجب عليه الزكاة في الدين ، إن تركه حولا ولا يجب

المدين ، اختاره ابن أبي عقيل .

مسألة : ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت

الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل .

( وصفحة 179 )

" مسألة : اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين ، فالأكثر قالوا بالاستحباب

، وآخرون قالوا بالوجوب . قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة ،