حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٧٠

الحلق

مدارك الأحكام ( مجلد : 8 صفحة 90 - 98 )

" قال ابن أبي عقيل " ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " . ولم يذكر حكم

الضرورة بالنصوصية . ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال " إن عقص شعره أي

ضفره ، أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين

عليه الحلق في الحج وعمرة الافراد " .

وما دل على تعيين الحلق في هذه الصور خاص ، والخاص مقدم . نعم يمكن أن

يقال " إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة ، لأن لفظ " ينبغي "

الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب ، ولفظ " الوجوب " الواقع في الرواية

الأخيرة محتمل لذلك كما بيناه مرارا ، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على

الملبد والمعقوص شعره ، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة ، كما اختاره ابن أبي

عقيل " .

( وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ثم الذبح ، ثم الحلق ) . اختلف

الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف ، وابن أبي عقيل ، وأبو

الصلاح ، وابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحب لا

واجب " .

( وصفحة 251 )

" وقال ابن أبي عقيل " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت ، فيطوف به سبعة أشواط

ويسعى ، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه ، وقد قيل في رواية شاذة عنهم عليهم

السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع

إلى البيت ، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يحل من كل شئ ،

وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت ، فإذا

فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى . ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف

كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى . أقول : والمختار هو القول الأول ،

للأخبار المتكاثرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه