حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٦٧

في الهدي

الدروس ( صفحة 127 )

" وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ ، وكذا لو ظهر خصيا وكان

المشتري معسر ا .

" ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت ، لصحيح الرواية ، ومنعه

الحسن ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح ، ولو ظن التمام فظهر النقص لم

يجز ، بخلاف العكس ، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط

أجزأ .

" مسايل : الأول : لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة

فإن تعذر فمن القابل فيه ، ولو عجز عن الثمن صام ، وأطلق الحسن وجوب الصوم

عند الفقد " .

مدارك الأحكام ( مجلد : 8 صفحة 23 )

" ( ولا الخصي من الفحول ) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها ، وقد

اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة

أنه قول علمائنا أجمع . وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه ، والأصح الأول .

( وصفحة 36 )

" وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن

التقرب به ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء " . وأجيب عنه بالمنع من

الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن

كونه كذلك .

( وصفحة 43 )

" قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق " .

( وصفحة 58 - 59 )

" ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال

العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم

فلا يتقيد إلا بدليل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لأبي الحسن عليه